في قرية بنواحي مدينة طاطا، جنوب شرقي المغرب، وفي العام 2012م، تعرضت الطفلة (ف. ز) للاغتصاب، حيث كان عمرها 15 عاماً آنذاك، وحملت ووضعت طفلة عمرها أصبح ثمانية أشهر في مايو/ أيار الماضي، حسب إفادات خالها لوكالة “فرانس برس”.

بعد تقدم عائلة الطفلة بشكوى للقضاء، أوقف في القضية متهم رئيسي، هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وتمت ملاحقة خمسة متهمين آخرين، شاركوا أيضاً في اغتصابها، وقد اعتقل أربعة منهم في حينه، بينما لا يزال متهم آخر في حالة فرار للآن.

بحسب خال الضحية، فإن المحكمة الابتدائية بمدينة أغادير، حكمت على المتهمين بالسجن عاماً واحداً فقط، على الرغم من إدانتهم بتهمة “هتك عرض قاصر دون عنف”، وذلك في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021م.

غضب في الشارع المغربي والفعاليات الحقوقية ووسائل الإعلام

أثار الحكم الصادر عن المحكمة غضب الشارع المغربي، إذ ندّدت فعّاليات حقوقية في المغرب بالحكم القضائي،ووصفته بـ”المخفف”، وطالبت بمراجعته أمام الاستئناف، وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

أصدرت شبكة “نساء متضامنات” المغربية، والتي تضم 21 منظمة حقوقية، بياناً، اعتبر فيه: (إن إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة، بعد انقضاء مدة السنة، سجنا المحكوم بها ابتدائياً، لا يتطابق مع فظاعة، وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة).

في تصريحات خال الضحية لوكالة فرانس برس، اعتبر الحكم (غير منطقي، وغير عادل)، مضيفاً: (لا يمكنكم أن تتخليوا الحالة التي تعيشها الطفلة “ف.ز” )، وطالب بإنصاف الطفلة وتحقيق العدالة.

الائتلاف الحقوقي المغربي، أشار إلى أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي، تتراوح عقوبتها ما بين 10 و20 سنة سجناً، وفي حالة حدوث فض البكارة كما هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجناً.

وسائل الإعلام المحلية، وصفت التعامل مع هذه القضية بكونها تكراراً لمأساة الطفلة (س، عاماً)، التي قضت محكمة ابتدائية بسجن ثلاثة متهمين باغتصابها عامين فقط، وأثار هذا الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات غضباً كبيراً ، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاماً للمتهم الرئيسي، و10 أعوام للمتهمين للآخرين، وفقا لوكالة فرانس برس.

تطالب الفعّاليات الحقوقية بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات، معتبرة أن الحادثتين تأتيان بعد قضايا مماثلة، تمت فيها متابعة المتهمين بأحكام وصفت ب”المتساهلة”، ولا ترقى لخطورة الجرائم المُرتكبة.

أعادت الواقعتان الجدل حول “الأحكام المخففة”، في ملفات الجرائم الجنسية في المغرب، إلى الواجهة، كما جدّدت “نساء متضامنات” مطالبتها بالتغيير الجذري للقانون الجنائي، وملاءمته مع دستور البلاد، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية، وعدم منحهم حق التمتع بظروف التخفيف، وتقييد السلطة التقديرية للقضاة، فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع، وجرائم الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال.

*المصادر:

-موقع الحرة: 6 يونيو- 2023م: https://www.alhurra.com

-موقع أخبار الآن، 31 -5-2023م: 2023https://www.akhbaralaan.ne

-وكالة فرانس برس الإخبارية، 31-5-2023م.

-وكالات عالمية.

*إعداد: خولة حسن الحديد.