*تقرير رسمي قُدم للأمانة العامة للأمم المتحدة من قبل المقرر الخاص للجنة بيع الأطفال استغلالهم جنسياً.
موجز:
في هذا التقرير، تقدم المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وغيرها من مواد الاعتناء الجنسي على الأطفال، “ماما فاطمة سيلغانة”، نهجاً عملياً، يمكن تسخيره لمعالجة مسألة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وهي تعرض مجموعة من التدابير الملموسة والممارسات الجيدة، المجمّعة من جميع أنحاء العالم، والتي تصب في التصدي لبيع الأطفال لأغراض الزواج والاستغلال الجنسي في البغاء، سواء في سياق السفر والسياحة أو في شبكة الإنترنت.
كما يشير التقرير إلى خدمات الوقاية، والحماية وإعادة التأهيل، في حين أدرجت في صفحة المقررة الخاصة في شبكة الإنترنت “قائمة مرجعية”، يمكن للدول وغيرها من أصحاب المصلحة، الاستعانة بها كأداة ملموسة وسهلة الاستعمال في عملها الرامي إلى منع هذه الأشكال من البيع، والاستغلال الجنسي، وحماية الأطفال، وإتاحة ما هو مناسب من خدمات للاطفال الضحايا والناجين.
بيع الأطفال لغرض الزواج
*في كل عام، تتزوج نحو 14 مليون فتاة في سن الطفولة في جميع أنحاء العالم، ويجد زواج الأطفال جذوره في عدم المساواة بين الجنسين، وفي القيمة المنخفضة نسبياً التي تولى للفتيات، وهو أمر يتفاقم في سياق الفقر وانعدام الأمن والنزاعات، وتقيَد هذه الممارسة الضارة حقوق الفتيات، وتحرمهن من فرصة المشاركة في أي قرار يؤثر في حياتهن، ومن تنمية قدراتهن إلى أقصى حد ممكن، فهي تزيد من خطر الحمل المبكر وغير المخطط له، مما يزيد بدوره من مخاطر اعتلالات ووفيات الأمهات وحديثي الولادة، ويعرض الطفلة لعنف الشريك الحميم، ويتسبب في آثار بعيدة المدى على مستوى الفرد والمجتمع على حد سواء، فالفتيات اللواتي يتزوجن لا تُسرق طفولتهم فحسب، بل غالباً ما يعشن في عزلة اجتماعية، ويمنعن من الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على عمل، الأمر الذي يحدث تأثيرات سلبية على المجتمعات، يمتد وقعها الأجيال.
*رغم إحراز تقدم على مدى السنوات الماضية، فيما يتصل بإنهاء زواج الأطفال، فإن جائحة “كوفيد “،19 وما تلاها من تدابير تقييدية، قد عرضا للخطر التقدم المحرز، وقدّرت منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن مزيداً من الفتيات يقدر عددهن بالملايين، معرضات لخطر زواج الأطفال في السنوات المقبلة، في سياق تواجه فيه المجتمعات المحلية موجات جديدة من المصاعب الاقتصادية وحالات الندرة، ويبين ذلك مدى هشاشة التقدم المُحرز في الواقع، وكيف أن الفتيات الصغيرات ما زلن من بين أول من يدفع الثمن، عندما تقع كارثة من أي نوع.
*في حالات كثيرة، يأخذ زواج الأطفال شكلاً من أشكال بيع الأطفال، وفقاً للتعريف الوارد في البروتوكول الاختياري، بمعنى (أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر، لقاء مكافاة، أو أي شكل آخر من أشكال العوض -المادة 2.أ-)، قد أدرجت لجنة حقوق الطفل، بيع الأطفال لأغراض جنسية وللزواج القسري، كمظهر من مظاهر الاعتداء، والاستغلال الجنسيين للأطفال.
*في المجتمعات التي يمارس فيها زواج الأطفال، غالباً ما يشمل عقد القران تحويل أموال، أو هدايا، أو ممتلكات عن طريق دفع المهر أو ثمن العروس، ويمكن أن تؤدي هذه العادات إلى أن تنظر الأسر إلى هذه الممارسة من زاوية اقتصادية، وأن تعتبر الأسر الفقيرة على وجه الخصوص، زواج الأطفال كآلية تكيف لتخفيف الضائقة المالية.
*رغم وجود قوانين تنص على الحد الأدنى لسن الزواج، كثيراً ما تحدد هذه السن في سن دون الرشد، وكثيراً ما تكون هذه السن أقل في حالة الفنيات، وحتى عندما يكون الحد الأدنى لسن الزواج مطابقاً لسن الرشد، لا يزال عدد كبير من البلدان يسمح باستثناءات، وذلك مثلاً عن طريق السماح بالزواج بناء على موافقة الوالدين، أو على ترخيص من المحكمة، وفي أماكن أخرى، تكون للقوانين العرفية أو الدينية التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج، الأسبقية على القانون الوطني.
*في بعض الدول، لا يزال يؤخذ بأحكام قانونية، يُمكن أن تجيز زواج الأطفال، أو تبرره أو تفضي إليه، ومنها أحكام تتيح لمرتكبي الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية، الإفلات من الملاحقة القضائية، والعقاب بالزواج من ضحاياهم، وإضافة إلى ذلك، يتزايد بيع الأطفال أو الاتجار بهم في بعض البلدان، فيما يمكن اعتباره مسألة يمتزج فيها زواج الأطفال والاستغلال الجنسي، من خلال أشكال مختلفة مما يسمى الزيجات المؤقتة .
*نظراً إلى ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال التي تبرم كل عام، يظل توفير الخدمات الكافية للأطفال الضحايا مهمة شاقة، ونظل التكاليف المجتمعية لهذا الزواج مرتفعة للغاية، وفي حين ينبغي أن يكون منع زواج الأطفال منعاً تاماً، هو الهدف الرئيسي الطويل الأجل على المستوى المجتمعي، لا تزال المجتمعات المحلية في المناطق الفقيرة أو المناطق التي ضربتها الكوارث، تكافح من أجل إيجاد بدائل عن زواج الأطفال، الذي غالباً ما تمليه ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء، ومن غير المرجح أن يحصل الأطفال الضحايا في هذه المناطق، على أي خدمات تتجاوز الخدمات المتاحة لعامة السكان.
#اليوم_العالمي_منع_الاستغلال_الجنسي_للأطفال
المصدر:
تقرير المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلاهم في البغاء، والمواد الإباحية، وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ، منشورات الجمعية العامة للأمم المتخدة، 1نيسان/ أبريل، 2022م، ص ص20-22.
*إعداد: محمود عبود، محرر أول في الفريق الإعلامي لمؤسسة نداء.
