حفظ السجلات وإتاحة الحصول عليها

سجلات ومعلومات المرضى تعتبر سرية للغاية. على جميع مقدمي الرعاية الصحية واجب مهني، وقانوني، وأخلاقي في الحفاظ على خصوصية وسرية المرضى، واحترام ذاتهم.

 لا يجب الكشف عن السجلات والمعلومات لأي إنسان، إلا للمعنيين بهذه الحالة، أو وفقاً لما يقتضيه الوضع المحلي، والقطري والوضعي.

يجب حفظ جميع سجلات المرضى (وأي عينات يتم الحصول عليها)، في مكان آمن.

 عادة ما يجب تبريد أو تجميد الأدلة البيولوجية، تأكد من المختبر المعني بشأن المتطلبات الخاصة بحفظ العينات.

المسوحات الوبائية

تُعتبر السجلات الطبية لحالات العنف الجنسي، مصدراً غنياً بالمعطيات لأغراض الترصد. يمكن ستخدام هذه المعلومات في تحديد:

–  أنماط العنف الجنسي.

–  من يكون أكثر عرضة ليصبح ضحية العنف الجنسي.

 – المواقع والأماكن التي ترتفع فيها نسبة حالات العنف الجنسي.

  – التوقيت الذي تحدث فيه معظم الاعتداءات.

 – الموارد الطبية، وموارد الموظفين المطلوبة لتحسين رعاية ضحايا العنف الجنسي، وتحسين

الخدمات المقدمة لهم.

مثل هذه المعلومات توضح مستوى خطورة مشكلة العنف الجنسي، كما تحدد المواقع التي تتطلب إجراءات وقائية عاجلة، وتسمح لمقدمي الخدمة بمراقبة فعالية الخدمات الصحية المتوفرة لضحايا العنف الجنسي، ولكن يجب تفسير هذه المعلومات بحذر شديد، نظراً لما هو معروف من قلة التبليغ عن الحوادث الفعلية للاعتداء الجنسي، فمثلاً: النساء اللاتي يلجأن إلى طلب المساعدة من الخدمات الصحية لا يشكلن إجمالي ضحايا الاعتداء الجنسي، وإنما يمثلن فقط قمة الجبل الجليدي.

يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة، لتلبية المهام المذكورة من عينة سجلات فحص العنف الجنسي لمنظمة الصحة العالمية.

*من الهام ًجدا حذف البيانات التي تحدد هوية المرضى والمستخدمة لأغراض الترصد؛ حيث أن ذلك يضمن عدم تحديد هوية المرضى.

تقديم الدليل الكتابي والحضور أمام المحكمة

إن التعامل مع الالتزامات الخاصة بممارسي الرعاية الصحية، لتلبية متطلبات النظام القانوني هو أمر أبعد من مجال هذه الوثيقة، ولكن من المتوقع من العامل الصحي في مجمل القول أن:

–  يسهل الوصول إليه في جميع الأوقات.

–  يكون َ معتادا على المبادئ والممارسات الأساسية ضمن الإجراءات القانونية المحددة، وبخاصة ما يخص العامل الصحي والشرطة في التطبيقات المتعلقة بالسلطات القضائية.

  – يسجل الملاحظات السريرية السليمة، (هذه الملاحظات ستكون هي الأساس للتقييم المنطقيولرأي الخبراء).

–  يجمع العينات من ضحايا الجريمة بطريقة موثوق فيها، (التحليل الصحيح لعينات الطب

الشرعي سيوفر النتائج التي يمكن أن تستخدم كأدلة في التحقيق والادعاء).

قد يُستدعى العامل الصحي لعرض الأدلة، إما من خلال تقرير كتابي، أو بحضوره كشاهد خبير في المحكمة، عند تكليف ممارسي الرعاية الصحية بهذه المهمة، فإنه يجب عليهم أن يكونوا على علم بالأخطاء التالية التي من المحتمل أن تثير المشاكل:

 – تقديم آراء خارجة أو بعيدة عن خبرة الشاهد,

 – تقديم آراء مبنية على افتراضات خاطئة، أو حقائق غير كاملة.

 – تقديم آراء مبنية على تحليل علمي، أو طبي ناقص، أو غير كاف.

– تقديم آراء مغلوطة، بوعي أو بدون وعي، لمصلحة طرف أو الطرف الآخر في الإجراءات.

إن الإرشادات الخاصة بكتابة التقارير، وتقديم الأدلة المذكورة على شكل مجموعة من

القواعد البسيطة، قبل أي شيء، يجب أن يهدف العاملون الصحيون إلى نقل الحقيقة عن مشاهداتهم واستنتاجاتهم، سواء من خلال تقارير مكتوبة، أو عن طريق المثول أمام المحكمة، على أن تكون آراؤهم نزيهة ومحايدة، مع التأكّد من إعطاء التفسير المتوازن للنتائج.

العاملون بالرعاية الصحية ممن يقدمون الخدمات الطبية القانونية لضحايا العنف الجنسي، لاسيما الممارسين الأكثر خبرة، يجب أن يحصلوا على التدريب على هذه المواد، إن لم يتم

تدريبهم، وبخاصة على السمات الطبية القانونية لتقديم الخدمة.

 يوصى العاملون الصحيون بقصر تقديم هذه الخدمة على المكون الصحي، وإرجاء تقديم أي آراء في ظل هذه الظروف، يمكن للمحكمة أن تطلب مساعدة أحد الخبراء لتقديم التفسير الضروري للملاحظات.

*المصدر:

الدلائل الإرشادية للرعاية الطبية الشرعية لضحايا العنف الجنسي، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، جنيف، 2003م.