*دراسة مركز الصحة وحقوق الإنسان التابع لجامعة هارفارد

في عام 2016م، أجرى مركز الصحة وحقوق الإنسان التابع لجامعة هارفارد، بحثاً بعنوان:( طوارئ فى حالات الطوارئ: وباء متنامى من الإساءة والاستغلال الجنسي للاطفال المهاجرين فى اليونان)، قام بها كل من “جاكلين بهابها” أستاذة ممارسة الصحة وحقوق الإنسان بجامعة هارفارد، و”فاسيليا ديجيديكي”، وهي زميلة أبحاث في مركز فرانسوا كزافييه باغنود للصحة (FXB) وحقوق الإنسان.

حلّل البحث عوامل الخطر المسؤولة عن تعرض المهاجرين واللاجئين الأطفال للعنف الجسدي، والنفسي، والجنسي والاستغلال في اليونان، ضمن سياق الأزمة الإنسانية المستمرة للمهاجرين واللاجئين، ووثّق من خلال المعلومات التي تم الإبلاغ عنها، الاعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال داخل مخيمات المهاجرين، وكشفت عن معلومات جديدة حول الجنس التجاري، واستغلال الأطفال اللاجئين في المدن الرئيسية باليونان.

 استكشف البحث أيضاً، الثغرات والتحديات الموجودة في جهود التدخل، والتي تساهم في إيذاء المهاجرين من الأطفال.

استخدم البحث منهجية التقييم السريع، والجمع بين البحث النوعي مع المراقبة في الموقع / الملاحظة الطبيعية، وتم الانتهاء من جمع البيانات في أواخر نوفمبر 2016 م، في أربعة مواقع في اليونان: (جزيرة ليسفوس،، خيوس، ومدينتا أثينا وتيسالونيكي).

تم اختيار هذه المناطق لأنها تستضيف أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين، والمرافق والمخيمات الخاصة بهم.

تستند الاستنتاجات إلى 24 مقابلة مع المخبرين، وأصحاب المصلحة في الموقع، والمشاركون الذين يعملون بشكل وثيق مع الأطفال اللاجئين، وبالتالي فهم مؤهلين للتعليق على الظروف داخل المرافق والمخيمات، ولاعتبارات أخلاقية وأمنية ، لم يتم إجراء مقابلات مباشرة مع أطفال لاجئين أو بالغين.

*لمحة عن الأطفال اللاجئين في اليونان

قدم البحث لمحة عامة عن الأطفال اللاجئين في اليونان، والتي توضح ما يلي:

يسافر الأطفال اللاجئين ضمن مجموعة من الأشكال/التكوينات،  فقد يرافقون أفراد الأسرة، أو قد يسافرون بمفردهم تماماً، وهؤلاء يُسمون ب(الأطفال اللاجئين غير المصحوبين)، أو قد يكون الأطفال بصحبة بالغين من غير الأقارب، وهؤلاء سُسمون ب(الأطفال المهاجرين المنفصلين).

 بعض الاطفال يكونوا مصحوبين مع بداية الشروع في رحلتهم، ولكن قد يصبحون غير مصحوبين أو منفصلين خلال مسار الرحلة.

منذ بداية الأزمة، عبر ما يقرب من 480.000 طفل إلى الاتحاد الأوربي عبر اليونان، وفي عام 2016م ، نتيجة للاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، انخفض عدد الأطفال الذين دخلوا اليونان بنسبة 85% بالمائة مقارنة بالعام السابق، مع ذلك بقي الأطفال يشكلون نسبة كبيرة (37 بالمائة) من حوالي 173000، دخلوا ذلك العام.

على الرغم من عدم توفر بيانات مباشرة عن عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم ، إلا أن التقديرات يمكن إجراؤها بناءً على الإحالات المسجّلة من قبل وكالات حماية الطفل اليونانية، ففي عام 2016م ، تمت إحالة 5174 طفلاً غير مصحوبين بذويهم، إلى نظام حماية الطفل للحصول على خدمات، ويشكل الأولاد الذكور 91 %من هؤلاء، 93% المائة منهم تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، وعلى النقيض من ذلك، كانت الفتيات تميل إلى أن تكون أصغر سنًا، حيث تم تسجيل 76% فقط على أنها أكبر من 14 عاماً.

يأتي غالبية اللاجئين من الأطفال المسجلين من ثلاث دول: سوريا (27٪)، وأفغانستان (27٪)، وباكستان (24٪)، ونسبة ال (22 %) المتبقية منهم تأتي من العراق، وبنغلاديش والجزائر، والمغرب، وإيران، وفلسطين والعديد من البلدان الأخرى.

من المرجح أن تكون أرقام الوافدين من الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، أعلى بكثير من الأطفال المصحوبين بذويهم، الذين يقدمون أنفسهم كبالغين، أوكما تم إرفاقه من معلومات، أثناء التسجيل لتجنب تأخير رحلتهم التالية.

اعتبارًا من أوائل عام 2017 م، ما يقدر بنحو 21300 طفل (من بينهم 2300 غير مصحوبين بذويهم)، بقيوا في اليونان بانتظار استكمال إجراءات اللجوء الخاصة بهم، 1443  طفل من هؤلاء الأطفال بانتظار نقلهم إلى المرافق المتخصصة المناسبة، وهم في عهدة الدولة اليونانية، محتجزون في منشآت مغلقة، أو مراكز شرطة، أو منشآت مفتوحة مختلطة بالبالغين، والبيانات المصنّفة حسب العمر والجنس، غير متاحة بالكامل للأطفال المصحوبين، والذين تتم استضافة معظمهم مع عائلاتهم، بين السكان البالغين.

*العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال اللاجئين

خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، تُبين تعرض الأطفال اللاجئين لعدد من الانتهاكات الجنسية، وأبرزها:

*الاعتداء الجنسي

– يؤدي ضعف الهياكل الوقائية والقانونية، أو عدم وجودها داخل المخيمات، إلى تفاقم مخاطرالعنف بين اللاجئين، وضعف الأطفال المتأصل واعتمادهم على الآخرين، يعرضهم لخطر متزايد من التعرض للعنف الجنسي، وحسب تقارير الخبراء، فإن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال تم توثيقها بالفعل، في العديد من مخيمات اللاجئين في اليونان، وبالرغم من انتشار هذه الظاهرة، إلا أنه لا يتم الإبلاغ عنها، خوفاً من الانتقام وإعادة الإيذاء، ولا يتم التعرّف إلا على بعض الحالات التي تحتاج لرعاية طبية بعد التعرض لإصابة خطرة.

-لا يفهم الأطفال الطبيعة الجنسية لسلوكيات الجاني، ونواياه، وعدم القدرة على المقاومة، مما يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات.

-غالبية الجناة من الذكور البالغين، والذين يعملون أما بشكل مستقل، أو كجزء من العصابات الإجرامية (المافيا).

-يتعرض الأطفال غير المصحوبين بذويهم لخطر متزايد، حيث يمكن أن يقعوا ضحايا الاستغلال الجنسي من قبل البالغين.

-بالنسبة للأطفال المحتجزين في مرافق الاحتجاز، غير مصحوبين بذويهم، فإن التعايش مع عشرات الأطفال من مختلف الأعمار، والثقافات، والأعراق، يعرضهم لخطر العنف الجنسي بشكل أكبر، إذ تخلق الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، تباينات كبيرة في القوة، واستخدام العنف الجنسي، يُعتبر وسيلة شائعة الاستخدام لتأكيد القوة والهيمنة حتى في بيئة اجتماعية من العرق نفسه أيضاً.

-لا يبلغ الأطفال عن الاعتداء الجنسي، فهم لا يثقون بالشرطة، و يخجلون ويعزلون أنفسهم، ويلومون الآخرون أنفسهم على إيذائهم، ولكنهم لا يريدون الحديث عن ذلك الأمر،، وعندما يتم الإبلاغ، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم نقل الضحية إلى مكان آمن، لذلك يخشى الأطفال أن ينتقم الجاني منهم.

-في حال الأطفال المصحوبين بذويهم، ويتعرضون للاعتداء، قد يكون هناك مجموعة من ردود الفعل من قبل الأسرة، وأحياناً رد فعل مجتمع اللاجئين الذي قد يكون يكون عنيفاً ضد الجاني، ولكن في الغالب لا توجد ردود فعل، بسبب الخوف من انتقام العصابات الإجرامية، أو بسبب وصمة العار واللوم المرتبطة بهذا النوع من العنف، خاصة في المخيمات التي تزدهر فيها أعمال تلك العصابات، لا يريد الناس التحدث، على الرغم من أنهم يعرفون من هو الجاني، لأنهم يخشون أن يصبح أطفالهم هم الضحايا التاليين، هذا هو سبب عدم الإبلاغ في كثير الحالات – حسب أحد العاملين مع الأطفال-.

*زواج الأطفال

يؤدي النزوح وظروف الحياة القاسية في مخيمات اللاجئين، إلى زيادة تعرض الفتيات لزواج الأطفال.

إن انهيار الشبكات الاجتماعية الداعمة، وزيادة مخاطر العنف والاستغلال الجنسيين بشكل كبير، هي من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم هذا الأمر، وبالرغم من وجود أدلة على هذه الظاهرة لم يتم توثيقها بعد، ومع ذلك ، فإن العديد من الأطباء أثاروا مخاوف بشأن ظهورها.

ذكر العديد ممن تمت مقابلتهم أنهم لاحظوا العديد من الرجال اللاجئين متزوجين من فتيات تحت سن 18 سنة، وفي ديسمبر 2016م، تحدّثت وزيرة الهجرة اليونانية عن ظاهرة “العرائس غير المصحوبات”، مشيرة إلى أن 70 حالة لفتيات قاصرات، متزوجات تم توثيقها بين الرجال البالغين من اللاجئين في المخيمات اليونانية.

يلجأ الذكور البالغون إلى الزواج لتسهيل حياتهم، لاعتقادهم أن الوحدات الأسرية يمكن أن تكون أسهل في تأمين اللجوء، أو تلقي معاملة أفضل، إضافة إلى الاعتقاد بأن الزواج يمكن أن يوفر زيادة الأمن للفتيات في بيئة غير آمنة، وينتشر هذا الاعتقاد خاصة  لدى الأمهات العازبات اللواتي يسافرن مع أطفالهن، ولذلك هن أكثر ميلاً لتزويج البنات من أطفالهن في سن مبكرة، وهذا الشعور بالإلحاح والتركيز على محاولة حماية بناتهن من العنف الجنسي، يحجب المخاطر التي قد تواجه الفتيات، داخل وحدة عائلية جديدة مع رجل بالغ.

بما أن اليونان لا تزال تعتبر بلد عبور لجميع هؤلاء اللاجئين، وزواج الأطفال غير قانوني، ومن المتوقع ألا يتم تسجيل أي زواج أطفال قبل أن يصل الزوجان إلى وجهتهما النهائية ويعيدان الاستقرار، لذلك (لن يعترفوا أبداً بأنهم ينوون تزويج أطفالهم، ولكن إذا راقبت حياتهم اليومية، فسترى ذلك هناك، وهناك الكثير من الحركة الدالة على ذلك بين الخيام ) – كما يشير طبيب الأطفال-.

* العنف النفسي

غالباً ما يكون العنف الجسدي والجنسي مصحوبًا بالعنف النفسي، وقد أشار المشاركون في البحث إلى أن الأطفال  يقعون بشكل روتيني، ضحية لتأثير البالغين من اللاجئين الذين يشاركون في أنشطة مع عصابات إجرامية، فهؤلاء يلتقطون صوراً مهينة للأطفال، ثم يهدّدونهم  بإرسال الصور إلى عائلاتهم، وقد يكون هذا أسوأ من فعل عنيف بحد ذاته، فحتى عندما ينجوا الأطفال جسدياً من الاعتداء الجنسي على أيديهم، فإن احتمالية معرفة أسرهم بهذا الأمر هيأكثر تدميراً – حسب مشارك في البحث يعمل في أحد المخيمات- .

مشارك آخر- أخصائي نفسي -يُسلط الضوء على حقيقة أن الابتزاز شائع جداً  داخل المخيمات، وبشكل يؤثّر على كل من السكان من اللاجئين البالغين والأطفال، ويقول: ( إنهم يحاولون قبول الوضع ويخفونه عن عائلاتهم، إذ يهددوهم بإذلالهم في وطنهم الأصلي من خلال نشر صورهم، كيف يمكنهم التغلب على هذا التهديد؟ عليهم أن يطيعوهم للحد من مخاطر الابتزاز، لكن هذا لا يتوقف أبداً، إنها حلقة مفرغة)، وهذا النوع من العنف يضر بالصحة العقلية الهشة بالفعل للأطفال، ويحولهم لفريسة سهلة، ويعرضهم لمزيد من العنف والاستغلال الجسدي والجنسي.

*الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال / بغاء الأطفال

التأخير وعدم الكفاءة في المسارات القانونية لرحلة اللجوء، التي لا تزال تجبر اللاجىء على العيش في ظروف محفوفة بالمخاطر، وغير مقبولة، ولفترات طويلة من الزمن، قد تؤدي إلى زيادة الطلب على المهربين لتسهيل المرور إلى دول أخرى، وبعد أشهر يستنفذ اللاجىء جميع موارده المالية، فيبدأ بعضهم في البحث عن بدائل، وطرق – سواء كانت قانونية أو غير قانونية – لكسب المال، إما للبقاء على قيد الحياة، أو لدفع المال للمهربين لرحلاتهم اللاحقة، ونظرًا لمحدودية خيارات مصادر الدخل المتاحة، ينجذب الأطفال إلى أنشطة خطيرة، وغير قانونية لدفع أموال للمهربين، بما في ذلك السرقة والإتجار بالمخدرات، والمعاملات الجنسية.

يوصف الجنس التبادلي بأنه “علاقة سلعية، تكون فيها الأفعال الجنسية مقابل سلع أو نقود أو مزايا، وغالباً ما ترتبط بالبقاء الاقتصادي والتعليمي، والإنجاز، أو تعزيز الفرص الاقتصادية، أو تعزيز المكانة الاجتماعية للفرد”، عندما تنطوي المعاملات الجنسية على تبادل الأنشطة الجنسية من أجل الاحتياجات الأساسية، كالغذاء، والملبس أو المأوى  يُشار إليه على أنه “جنس البقاء”، ويتم اعتبار ممارسة الجنس مع الأطفال أحد أسوأ مظاهر الإساءة التي تحدث في المجتمع .

 من منظور القانون الدولي، فإن جميع الأطفال المتورطين في تجارة الجنس (أو بغاء الأطفال)، سواء بالموافقة أم لا، هم ضحايا للاستغلال الجنسي، حيث لا يتم اعتبارهم قادرين قانونياُ على تقديم موافقة حقيقية، وهكذا فإن مشاركة الأطفال في هذا النشاط، تُعتبر دائماً دليلًا على فشل أنظمة حماية الطفل، وفي  حالات مثل الأطفال اللاجئين في اليونان، فإن مخاطر الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال كبيرة، وعلى الرغم من صعوبة التأكّد من المدى الحالي للاستغلال الجنسي للأطفال في اليونان، فقد أشار الخبراء الرئيسيون في الدراسة الحالية، إلى ذلك جزئياً، بسبب طبيعته السرية وغير القانونية، أنه كان منتشراً في كل من المناطق الريفية والحضرية، والأطفال أنفسهم يعرفون شبكات مقدمي الخدمات التي تشارك صراحة في تسهيل مشاركة الأطفال في صناعة الجنس، ويقول أحد العاملين مع الأطفال:

 (في أثينا، يمكنك أن ترى ذلك يحدث، في الأماكن الأصغر، تشك في ذلك، لقد رافقت الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا إلى المتنزه، كنشاط ترفيهي خارج المخيم، ورأيت كبار السن يقتربون من الأطفال بشكل مريب، كما يمكن للأطفال الأكبر سناً الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً مغادرة المركز دون مرافقة، أنا لا أريد التفكير فيما يمكن أن يحدث لهؤلاء الأطفال، الذين يتجولون في المدينة دون حماية أو مرافقين)، ووفقًا لعامل آخر:

( ليس لديك  مجال لرؤيته، أنت تعلم أنه موجود، ما دام الأطفال يتجولون في المدينة بمفردهم ، بدون حماية، وبالنظر إلى الظروف الحالية، فإنهم يتعرضون لخطر الوقوع ضحية في أي لحظة، وإذا كنت قريباً منهم، فإنهم يخبرونك أن لديهم أساليب للعثور على المال، ويواصلون رحلتهم، إنهم لا يذكرون بوضوح ما هي هذه الأساليب، لكنهم يوحون بذلك)، وفي أثينا، شهد السكان المحليون على هذا الأمر، بعض شهادات الأطفال اللاجئين أيضاً موثّقة، فقد شارك طفل ضحية تجارة الجنس، قصته مع صحفي، ويقول: (لم أفكر في ذلك مطلقاً، يجب أن تفعل شيئًا كهذا، وعندما نفد المال، كان علي أن أتعلم القيام بذلك […]. كانت المرة الأولى التي قمت فيها بذلك، لم يكن لدي أي خبرة).

ميدان فيكتوريا، أحد الساحات الرئيسية في أثينا، وبيديون تو أريوس، أكبر حديقة عامة في أثينا، هما منطقتان معروفتان بالاستغلال الجنسي للأطفال اللاجئين، نسبة إلى القرب من منطقة المغادرة الرئيسية للحافلات المتجهة نحو الشمال، حيث حدود اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة)، ميدان فيكتوريا كان بؤرة لتهريب اللاجئين خلال هذه الأزمة الإنسانية، وبيديون تو أريوس، أو “حقل آريس”، هو منتزه عام كبير بمساحة 65 فداناً، حيث ينشط تهريب المخدرات، وغير ذلك من الأمور غير القانونية، وقد ازدهرت الأنشطة لسنوات، وحسب ملاحظة أحد الخبراء الرئيسيين:

(هناك سبب لاختيار هذين المكانين، لقد كانوا من ضمن مراكز رئيسية لتجارة المخدرات والجنس لسنوات وحتى الآن، في  الوضع الجديد تفاقمت ظاهرة مثيرة للقلق بالفعل، الاختلاف الوحيد هو عمر الناس، فمن قبل، لم تكن ترى أطفالاً، الآن أنت تفعل ذلك).

لاحظ المشاركون في البحث الذين يعملون مع هذه الفئة من السكان، إن الذين يمارسون تجارة الجنس، هم عادة الشباب من الذكور، لتجنب الإجبار على الانخراط في نظام حماية الطفل، وقد زعموا أنهم أكبر من 18 عاماً، لكن من المرجح أن يكون الكثير منهم أصغر سناً، وحسب ملاحظة أخصائي اجتماعي يعمل في المنطقة، يُشكل الأفغان أكبر مجموعة فرعية  بينهم، بينما يأتي عدد أقل من الأطفال من إيران، والعراق، وسوريا وبنغلاديش.

كما بيّن البحث إنن من يمارسون هذا النشاط، كانوا في الغالب من الرجال فوق سن 35 ، في حين أن الأطفال الذين يمارسون “الجنس من أجل البقاء” هم في الغالب من الفتيان المراهقين، و قال أحد الخبراء للباحثين: (يقدم الرجال المسنون الطعام والمأوى للأطفال، إنهم على استعداد لتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال مقابل الخدمات الجنسية، لكن الأطفال يريدون المال)، وبعض المشترين يطلبون من الأطفال مرافقتهم إلى منازلهم أو الاجتماع في فندق، بينما يصر آخرون على ممارسة الجنس في حديقة مثل بيديون تو أريوس (حقل آريس) سيئ السمعة، في أثينا، والأسعار نادراً ما تتجاوز 15 يورو، لكل حالة.

الخلاصة

خلص تقرير البحث إلى تحديد ستة عوامل خطر رئيسية تحتاج إلى معالجة عاجلة: (نقص مرافق الأطفال، وظروف المعيشة المحفوفة بالمخاطر داخل المخيمات، والاختلاط غير الخاضع للإشراف بين البالغين والأطفال، وأنظمة حماية الطفل التي تعاني من نقص الموارد، ونقص التنسيق بين السلطات، وخطة إعادة التوطين غير الملائمة جذرياً).

كما  أشار التقرير إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي، تؤدي إلى تفاقم المخاطر من خلال إجبار اللاجئين الأصغر سناً والأكثر ضعفًا على اللجوء إلى المهربين، واتخاذ إجراءات يائسة للوفاء برسوم الابتزاز، وفي الوقت الذي يموت فيه عدد أكبر من المهاجرين في محاولات غادرة للوصول إلى أوروبا، أكثر من أي وقت مضى، فإن الإرادة السياسية لمساعدة الناجين تتضاءل، ويؤكّد تقرير البحث:(يجب على أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، أن يجتمعوا معاً، لضمان اتخاذ تدابير وقائية مناسبة، وكذلك لإنشاء إجراءات آمنة وقانونية، مسارات الهجرة للأطفال المهاجرين، الذين هم بحاجة ماسة إلى الحماية).

ملاحظات:

*يستخدم البحث مصطلح”مهاجر” كرديف لمصطلح “لاجىء”، مع تعريفات إجرائية عدة، والتنويه لذلك في بداية البحث.

*يتضمن البحث كم كبير من التفاصيل، فيما يتعلق بالاستغلا الجنسي للأطفال،ومنها ما هو متعلق بمشكلات اللاجئين، والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال  والسكان عموماً، وأسبابها.

*يختتم البحث بعدد من المقترحات والتوصيات.

*يتوفر البحث مترجم كامل في ملف بي دي اف، ويُمكن للمهتمين بالحصول على البحث كامل، مراسلتنا على بريدنا الإلكتروني للحصول على نسخة.

*المصدر:

الموقع الإلكتروني: https://reliefweb.int/organization/harvard-univ

18 أبريل/ نيسان، 2017م، البحث متوفر كامل بنسخة ملف بي دي اف ومتاح مجاناً.

ترجمة وإعداد: خولة حسن الحديد