كان ولا يزال الاستغلال الجنسي للأطفال من أبشع وأقذر الجرائم بحق الإنسانيه، ولكن تزداد وطأة المشهد قسوة، عندما تُنتهك الطفولة من قبل أكثر الأشخاص قرباً من الطفل.

تتمثّل إحدى سمات جرائم الاستغلال ضد الأطفال، بأنّها لا يتم الكشف عنها في بعض الأحيان، إلا بعد انقضاء أعوام على حدوثها، والأطفال يظلون خاضعين لسلطة المعتدين عليه، وهم في أغلب الأحيان أشخاص مقربون منهم.

فكيف يكون الحال إذا كان الجاني هو الأب والضحية هي ابنته؟ !

حدث في مدينة عفرين السورية، شمالي مدينة حلب بتاريخ 19/4/2022م، حيث اهتزت المدينة بخبر اعتقال أب أقدم على الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر، وتسبّب بحملها، حيث اعترف الأب بأنه باشر باغتصاب ابنته لأول مرة  عندما كانت في عمر التسعه أعوام، وواصل فعلته سراً،  من خلال ضرب الطفلة وتعنيفها، واستمر في عنفه وإجرامه حتى أصبحت الطفلة في عمر الثالثه عشرة،  حيث تسبب آخر اغتصاب لها بالحمل، فاكتشفت الأم الجريمة، وتقدمت بشكوى ضد الأب.

بعد انتهاء التحقيق، عادت الفتاة إلى منزلها، وتم تحويل الأب إلى المحكمة لمحاسبته على جريمته – كما يُفترض أن يكون – لكن أنياب الذئب الملطخة بالدماء، لم يتم تقليمها بعد، حيث وصلنا من مصادر مقرّبة من سلطات الأمر الواقع في عفرين، بأن القضية قد تمّ التكتم عليها، ولم نتمكن من الحصول على تفاصيل بخصوصها.

عدد الجرائم الخاصة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي تصلنا أخبارها، في الشمال السوري، مُثير للفزع، وعدد كبير منها يتم التغاضي عنه، ولا يُحاسب المجرم، وغالباً ما يتم طي ملف هكذا جرائم بأكثر من طريقة، أما بأسلوب الصلح العشائري والتراضي بين أهل الطفل المُعتدى عليه وبين الجاني، أو بتخلّص الجاني من العقوبة بسبب نفوذ ما يمتلكه هو أو أحد أفراد عائلته، وخلال الشهرين الماضيين فقط، وما نُشر عنه وعُرف للعلن، كانت هناك ثلاث حالات اعتداء جنسي على الأطفال، ولم يُحاسب الجناة علناً في أي قضية منها، وهذا ما يُثير الدهشة والاستغراب لحجم الفساد المُستشري في مؤسسات يُفترض أنها معنية بتطبيق القوانين، وإنصاف الضحايا، ولا شك إن إفلات الجناة من العقاب، يشجعهم على الاستمرار في ارتكاب هكذا جرائم، وهذا ما يُشكّل خطراً كبيراً على الأطفال والمجتمع، ويُشجع أيضاً جُناة آخرين على هذا الفعل، فما الحل الممكن لمواجهة هكذا جرائم؟ …….. هذا ما سنناقشه في مقالات قادمة.

*إعداد: الفريق الإعلامي في مؤسسة نداء.