فوضى واضطرابات، وهجوم على مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب، شمال سوريا، وتظاهرة قام بها المهجّرين من أهالي مدينة حمص، تعرضت لإطلاق نار، بسبب تعرض طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات للاغتصاب، وهي ابنة إحدى العائلات المهجّرة من مدينة حمص،، من قبل أحد الأشخاص الذي ينتمي أخوه لأحد الفصائل العسكرية، والذي طالب بأدلة موثّقة من الطبابة الشرعية قبل تسليم الجاني للعدالة، أمام مطالبة أسرة الطفلة وعموم المهجّرين من مدينة حمص، بتسليم الجاني وتطبيق القصاص العادل.
حسب البيان الذي نُشر على الصفحات الإخبارية، والذي أطلقه المهجرون من مدينة حمص، فإن الطفلة ذات الأربع سنوات، قد تم استدراجها من الشخص المذكور بالبيان، إلى أحد أسطح المنازل، وتم الاعتداء عليها جنسياً، وعند عودة الطفلة لمنزل عائلتها، أخبرت والدتها بما حدث، والتي أخبرت والد الطفلة في اليوم التالي، وبدأ المطالبة بتسليم الجاني للعدالة، ومن ثم تضامن معه المهجّرين من أهالي مدينة حمص، ليخرج الوضع عن السيطرة في الساعات الأخيرة من اليوم.
وذكر خبر نشرته “شبكة اعزاز نيوز” على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، خروج رتل عسكري كبير من أبناء مدينة حمص من مدينة إدلب و عفرين، باتجاه مدينة الباب، كما ذكرت الشبكة ذاتها، وعدد من الصفحات الإخبارية عن هجوم عسكري على مقر الأمن العسكري في مدينة الباب، وتعرض بعض عناصر المركز للإصابات.
من الجدير بالذكر، أنه قبل أيام قليلة، تعرضت طفلة من مهجري مدينة تدمر، أيضاً للاغتصاب من قبل بالغ بالأربعين من عمره، وطالب الأهالي أيضا بتسليم الجاني وتطبيق العدالة، وما زالت القضية في المحاكم.
تكرار هذه الأحداث خلال أيام قليلة، يُشير إلى الانهيار الاجتماعي الكبير، والفلتان الأمني الذي أصبح سمة من سمات أغلب المناطق، كما أن غياب القوانين الضابطة والرادعة لحماية الأطفال، وغياب هيئات مدنية وجهات رسمية إدارية محمية بسلطة قانون يُطبق على الجميع، بات أمر خطير يهدد أمن المجتمع، و يدفع نحو حدوث مزيد من الجرائم التي تستهدف الأطفال، والنساء، والفئات الأضعف بالمجتمع.
