انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية الماضية، بفيديو يعود لشابة سورية تشرح فيه مأساتها، بإنجابها من مغتصبها الذي يُنكر نسب الطفل إليه، في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية، حسبما ذكرت الشابة التي كانت قد نشرت فيديو، قالت فيه إنها تعرضت للاغتصاب، من قبل شاب من أهالي مركز مطوبس بكفر الشيخ، وأنجبت منه طفلاً، يرفض الاعتراف به، وتوجهت بالمناشدة إلى السلطات المصرية من أجل إنصافها.

وقامت اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ في مصر، يوم الجمعة الموافق من 16 اكتوبر الجاري، ، بتقديم بلاغ رسمي، لمتابعة قضية الشابة السورية التي  التي تبلغ 17 عاماً، والتي أوضحت أنها كانت قد وصلت إلى مصر منذ 10 أعوام،  برفقة أحد أقاربها الذي توفي لاحقاً، فأقامت لدى أسرة الشاب المتهم، وقد طردتها والدته عندما أخبرتها بحملها من الابن، فحماها أحد مزارعي البلدة (المزارع أحمد. ف/ في العقد السادس من عمره)، وأقامت في بيته، والذي قام بإبلاغ  مركز شرطة مطوبس موجهاً تهمة الاعتداء على الفتاة للشاب (ر. ع. ف/ 17 عاماً) وحملها منه، فوصل إخطارإلى مديرية أمن كفر الشيخ من المباحث الجنائية بمديرية الأمن لمتابعة هذه القضية.

يوضح من البلاغ أن الفتاة المعتدى عليها تحمل الجنسية السورية، وأنها تعرضت للطرد بعد حملها، ورفض المعتدي الاعتراف بالحمل وبنسب الطفل الذي ولد منذ أيام قليل، وعندما ألقي القبض على الشاب، قال أنه جامع الفتاة برغبتها، ورفض الاعتراف بالطفل متهماً الفتاة بتعدد العلاقات.

اللافت في هذه القضية، هو ردود فعل المصريين على كلام الفتاة، وتعاطفهم الكبير معها، وتقديم عدد كبير منهم مقترحات لتقديم الحماية لها، وإمكانية استقبالهم لها في بيوتهم، واقتراح بعض الأسر المصرية تزويجها بأحد أولادهم، وهذا أمر لافت جدا بشأن نظرة المجتمع للمغتصبة، وهو أمر يبشر بالخير، ويؤكّد وجود تغييرات جوهرية بنظرة الناس ورؤيتهم لهذه القضية، ونتمنى أن تكون هذه الرؤية جدية وحقيقية.

*قصة الشابة السورية ليست الأولى، فالعديد من حوادث الاغتصاب والتي تسببت بحمل الفتاة القاصر المعتدى عليها، يُنكر فيها الجاني الواقعة، ويقول أن الأمر تم بموافقة الفتاة، ويتم توجيه التهمة للفتاة بتعدد العلاقات، كسبب أساسي لنكران نسب الطفل، الأمر الذي بات من الممكن بسهولة تحديده طبياً بعد إجراء فحص الدي إن إيه، والغريب في الأمر أن غالبية هذه القضايا في مآلاتها تثبت نسب الطفل للمغتصب، مع استمراره بالنكران، وهذا ما شهدناه في العديد من القضايا التي نُشرت في وسائل الإعلام.

مهما كانت مآلات هكذا قضية، يبقى السؤال الأهم: ما مصير الفتاة المغتصبة وطفلها؟ وهل زواج المغتصب من المغتصبة هو الحل؟ والذي غالباً ما تلجأ إليه المحاكم والعائلات لتسوية هكذا قضايا، أم أنه بات من الواجب والضروري توفير الحماية المجتمعية، وتكفل الدولة بشكل كامل، أو المؤسسات الأهلية، بكل ما تحتاجه الأم – القاصر وطفلها – بعيداً عن إرغامها على الزواج من مغتصبها بعد إثبات نسب الطفل؟

ما الحل المناسب ؟ شاركونا آراءكم.

المصادر:

*موقع تلفزيون سوريا الإلكتروني.

https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B5%D8%B

*صفحات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.