*تقرير الأمم المتحدة/ المقرر الخاص المعني بالبيع/الإتجار والاستغلال الجنسي للأطفال.
خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2019 ، قدم المقرر الخاص تقريراً عن تجارة الأطفال واستغلالهم جنسياً في سياق الرياضة.
الخلفية
من المعروف على نطاق واسع، أن الرياضة ليست محصّنة ضد الجرائم المقيتة، مثل تجارة الأطفال واستغلالهم جنسياً، وكانت هناك حالات اعتداء جنسي واسع النطاق، على الأطفال داخل رياضات الجمباز وكرة القدم والرياضات الأخرى، إضافة لذلك، هناك العديد من الممارسات التي يمكن أن ترقى إلى بيع الأطفال، والإتجار بهم على وجه التحديد، في سياق عمليات التنقل خلال تنفيذ الأنشطة الرياضية.
يُحدد القانوني الدولي، الإطار العام للالتزامات الواضحة للدول، ومسؤوليات المؤسسات الرياضية، بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان هذه، وبالرغم منذ لك، فإن التحدي الأهم يكمن في التنفيذ الفعّال لهذه الالتزامات والمسؤوليات، لضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى، بمثابة مبدأ أساسي في جميع أشكال وأنواع ممارسة الرياضة.
في عام 2014 م، تناول المقرر الخاص الأحداث الرياضية الكبرى، والمخاطر التي قد تشكّلها على حقوق الطفل، كما تم تناول هذا الموضوع في تقرير عام 2016 (A / 71/261) عن بيع الأطفال لغرض السخرة، حيث سلّط المقرر الخاص، الضوء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال الرياضيين.
يمكن دراسة قصية “الإتجار بالأطفال” في سياق الرياضة، ضمن الإطار القانوني الدولي الخاص بعمالة الأطفال، وأسوأ أشكالها، وتُعرِّف منظمة العمل الدولية عمل الأطفال بأنه (عمل يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم ، ويضر بنموهم البدني والعقلي)، من الجوانب الهامة -لا سيما فيما يتعلق بالرياضة- فإن عمل الأطفال قد يؤثر بشكل خطير على تعليمهم.
إضافة لذلك، يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى بمثابة مبدأ أساسي، في جميع مراحل ممارسة الرياضة، ويجب أن يوجّه ذلك أي برنامج رياضي، ولا سيما على مستوى النخبة.
ملخص:
التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير
*انسجاماً مع البروتوكول الاختياري بشأن بيع/تجارة الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، تحت غطاء وتستّر بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين، في هذه الحالة “المؤسسات الرياضية”، يجب ضمان عقوبات مناسبة ضد الجهات الفاعلة، التي شاركت بشكل مباشر في بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً أو سهّلوا ذلك.
*تماشياً مع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان منع الانتهاكات التي ترتكبها المؤسسات التجارية، وفي هذه الحالة المؤسسات الرياضية، إذ يجب التحقيق فيها، والمعاقبة عليها وإنصافها، من خلال سياسات وتشريعات، وأنظمة وأحكام قضائية فعالة، وسن أو تنفيذ تشريعات تُلزم المؤسسات الرياضية، بإجراء فحوصات دقيقة عن خلفية أي فرد يعمل مع الأطفال، وضمان أن حقوق الإنسان هي عنصر أساسي في العطاءات/ المناقصات، لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإجراء تقييمات الأثر، وكجزء من جهود الوقاية، التأكّد من أن الدول التي تستضيف الأحداث الرياضية الكبرى، تشارك بفعالية مع الأطفال، وتوفر مساحة لمشاركتهم الهادفة.
*إعادة النظر في مدونات قواعد السلوك والأخلاق ومراجعتها المستمرة، لضمان الكشف عن اتباع أي نهج منظّم لانتهاكات حقوق الطفل، واستخدام المصطلحات القياسية، بالإضافة إلى الاستخدام والرجوع إلى إرشادات المصطلحات لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، والاعتداء الجنسي كوثيقة أساسية، توفر معياراً واضحاً للمصطلح.
*إنشاء أو تنفيذ آليات إبلاغ مستقلة، عن حالات البيع/ الإتجار والاستغلال الجنسي، التي توفر دعماً ملائماً للأطفال، وتضمن تطوير آليات الإبلاغ هذه، العمل جنباً إلى جنب مع الأطر الوطنية الحالية لحماية الطفل، فضلاً عن تكريسها صراحة لالتزامات الإبلاغ الخاصة بـجميع الأفراد، الخاضعين لسلطة المؤسسات الرياضية.
*توفير تدريب شامل، ومنهجي لجميع الأفراد الخاضعين لسلطة المؤسسات الرياضية، بشأن حقوق الطفل، أو مدونات السلوك الداخلية، أو الأخلاقيات ووثائق السياسة، وفرض فحوصات دقيقة ومنتظمة عن خلفية أي شخص يعمل مع الأطفال.
*الانخراط بشكل بنّاء مع المنصات الحالية، لأصحاب المصلحة المتعددين، مثل مراكز الرياضة، وحقوق الإنسان، ومع المبادئ التوجيهية، أو الضمانات الدولية لحماية الطفل.
*نُشر هذا التقرير بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨م، وهو من تأليف المقرر الخاص المعني بالبيع/الإتجار والاستغلال الجنسي للأطفال، وقُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين ، مارس 2019
المصدر: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenInSports.aspx
