*تقرير اللجنة الوطنية المستقلة يقر بوجود نحو 5.5 ملايين ضحية بالبلاد
نشرت صحيفة ميديا بارت /(Mediapart) الفرنسية، يوم الأربعاء الموافق 21/ سبتمتبر 2022م، تقريراً يوضح أن اللجنة المستقلة حول زنا المحارم والعنف الجنسي الممارس على الأطفال (CIIVISE)، التي أنشئت العام الماضي، لأجل رصد حالات زنا المحارم في البلاد، كشفت عن أرقام كبيرة، تستدعي وضع خطة حكومية عاجلة، لمحاربة هذه الظاهرة.
توضح الصحيفة، أن ذلك جاء في ملخص لتقرير اللجنة، كشف عنه الستار، حيث ستصدر اللجنة تقريرها الكامل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، وأعلنت الحكومة عن إطلاق حملة توعية كبيرة، مطلع العام القادم.
مدونة استقصائية عن سفاح القربى (زنا المحارم) في مصر ولبنان والأردن
سفاح القربى/ زنا المحارم
ما يُطلق عليه في ثقافتنا العربية “زنا المحارم”، يُسمى في فرنسا ب”سفاح القربى”، وحسب الصحيفة، فإن التوصيف الفرنسي هذا، هي الكلمة التي صاغتها الممثلة “كورين ماسييرو”، لوصف ما فعله بها أحد أبناء عمومتها، عندما كانت في الثامنة من عمرها، ووصفت تأثير هذا الأمر ب( الشعور بالذنب، الشعور بالعار، التدمير الذاتي، الصدمة التي لا نستطيع الشفاء منها)، وأما المعنى الحرفي لهذه العبارة، فهو تعبير عن تعرض الطفل لشكل من أشكال الاستغلال الجنسي من قبل أحد أفراد عائلته، أو الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
دعوة الشهود وتثبيت الشهادات
في مارس/آذار 2021م، في أعقاب حركة #،MeTooIncest التي ولدت بعد نشر كتاب ( La Familia grande )/ العائلة الكبيرة، للكاتبة والمحامية الفرنسية “كميل كوشنر”، جمعت اللجنة المستقلة المعنية بسفاح القربى، والعنف الجنسي ضد الأطفال (Ciivise) 16414 شهادة، واستمعت اللجنة لمدة عام لأصوات الضحايا، الذين عبّروا عن أنفسهم خلال الاجتماعات العامة في المدن الكبرى في فرنسا، عن طريق الهاتف، أو كتابة الرسائل، أو من خلال استبيانات عبر الإنترنت.
أعلنت اللجنة المذكورة في ملخصها، أن التقديرات تُشير إلى أن ما يقرب من 160.000 طفل يقعون ضحايا للعنف الجنسي كل عام، ويبلغ عدد الضحايا 5.5 مليون ضحية في فرنسااليوم.
الضحايا الذين تقدموا إلى اللجنة، هم غالبية من النساء (تسعة من عشرة)، ويبلغ متوسط أعمارهم 44 عاماً، وواحد من كل أربعة كان تحت سن الخامسة، حين تعرض للاعتداء.
آثار التعرض للاعتداء الجنسي/ سفاح القربى
كشف تحليل قصص الضحايا، من قبل اللجنة عن ما وصفته بـ “المعاناة الشديدة”، و”العواقب طوال الحياة”، التي يعاني منها الضحايا، كما أظهرت أبرز أوجه تلك المعاناة، والتي تتلخص ب:
(الاضطرابات النفسية، والسلوك المحفوف بالمخاطر، كاضطرابات الأكل، ومشاكل الإدمان ، ومحاولات الانتحار).
كما يعتقد أكثر من ثمانية من كل عشرة ضحايا، أن العنف كان له عواقب على صحتهم العقلية، وواحد من كل اثنين على صحتهم الجسدية، وأحياناً بعد عدة عقود من تعرضهم له، وصرّحت 11٪ فقط من النساء، و 15٪ من الرجال، أنهم لم يطوروا أي سلوك محفوف بالمخاطر.
تصف واحدة من كل امرأتين تعرضها لاضطرابات الأكل ، وأبلغ حوالي أربعة من كل عشرة رجال عن مشاكل إدمان.
إن التأثير على الحياة العاطفية والجنسية (الألم ، مشاكل أمراض النساء، ضعف الانتصاب، قلة النشاط الجنسي … إلخ)، والأسرة، والحياة المهنية واضح أيضاً، إذ ما يقرب من واحد من كل شخصين، قد أبلغ عن عواقبه على دراسته، وأربعة من كل عشرة على حياتهم المهنية.
اللافت للنظر، هو ما تسميه اللجنة ب”الحاضر الدائم للمعاناة “، أي إنها ليست من الماضي ، أو مجرد ذكرى سيئة، بل هي معاناة موجودة في الحياة اليومية، حتى في الحياة الأكثر حميمية، كما يشير الرئيس المشارك ل “اللجنة”، قاضي الأطفال “إدوارد دوراند”: (إننا نعرف أعراض الصدمة النفسية، بينما من ناحية أخرى، فإن التأثير على الحياة العاطفية والجنس أقل توثيقاً، وكان من المهم إظهاره بوضوح شديد).
ويُؤكّد “دوراند”: (إن ما يكلف المجتمع المال، هو السماح للمعتدين بالاغتصاب الإفلات من العقاب)، ويُضيف القاضي في تحليله لهذه الظاهرة:
(لقد غيّر المجتمع تدريجياً من نظرته إلى سفاح القربى، فسابقا لم يكن يعتبر أن هناك مشكلة خاصة بهذا الأمر تحديداً، بل هي مشكلة تتعلق بالصحة والنظام العام على نطاق واسع، لكن بالنظر إلى تأثير هذا العنف، وخطورة معاناة الأطفال والبالغين الذين يصبحونهم، تغيرت نظرة المجتمع، ولم يعد يُنظر للأمر كشأن شخصي، ويمكننا أن نرى الخطوة الإضافية التي يجب على المجتمع اتخاذها، بعدم اعتبار إن سفاح القربى لا يزال محدودًا، أو على الأقل يُساء فهمه، بل الإقرار بأنه ظاهرة كبيرة تؤثر على الأمن العام، ويجب عدم التقليل من شأن هذه المشكلة، والسعي إلى فهمها لمواجهتها بصرامة، فلا يمكننا أن نقول للضحايا: حسناً، كل شيء على ما يُرام، لأن ذلك مستحيل عليهم تقبله).
قصر المرأة في باريس في 16 فبراير 2022. © Photo Julien de Rosa / AFP
وحدة دعم للمهنيين
في مارس/آذار الماضي ، أصدرت اللجنة عشرين توصية، لتعزيز سلسلة الحماية الكاملة للقصّر، بينما يستعد البرلمانيون لمناقشة ميزانيات الدولة، والضمان الاجتماعي لعام 2023م ، فقد اختاروا خمسة تدابير تتطلب تمويلاً خاصاً بها:
( تنظيم محددات منهجية من قبل جميع المهنيين المتصلين بالأطفال، إنشاء وحدة استشارية ودعم لهؤلاء المهنيين، توفير خدمات الشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم الإلكترونية بموارد جديدة، ضمان رعاية متخصصة للضحايا، وأخيراً تنظيم حملة وطنية كبرى بشأن العنف الجنسي الموجه للأطفال، إذ يعود تاريخ آخر حملة شبيهة إلى عام 2002م.)
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الأطفال، “شارلوت كوبل”، عن إطلاق حملة توعية كبرى، مع بداية عام 2023م، لتمكين البالغين من إدراك واقع هذه الظاهرة، كما أعلنت عن تأسيس وحدة دعم لجميع المهنيين الذين لديهم شكوك، أو يواجهون إشارات تدل على تعرض الطفل لاعتداء، وأبدوا رغبة في المشاركة، ويتم تقاسم العمل مع وزير العدل “إريك دوبوند موريتي”، لتثبيت أمر سحب ممارسة السلطة الأبوية من حيث المبدأ، في حالة إدانة أحد الوالدين، بارتكاب جريمة عنف جنسي محارم ضد طفله.
موقف الرئاسة الفرنسية وأصوات معارضة لاجراءات الحماية
خلال الحملة الرئاسية، وعد الرئيس “إيمانويل ماكرون”، بأن “توصيات اللجنة ستتبعها إجراءات معينة، وتعهد ببناء ثقافة حماية فرنسية حقيقية، وأنه يجب التصويت على الاعتمادات لحماية الأطفال، ومكافحة إفلات المجرمين بحق الأطفال من العقاب.
تتساءل صحيفة “ميديا بارت”: هل ستنتهز السلطات العامة أخيراً ، فرصة مواجهة هذه الحقيقة الاجتماعية الكبرى، التي ظهرت بانتظام في النقاش العام منذ الثمانينيات، دون أن تتعرض للمواجهة وجهاً لوجه؟
يقول الرئيس المشارك للجنة سفاح القربى، “إدوارد دوراند”:
(بفضل مثابرة الجمعيات النسوية، والأدب، والشبكات الاجتماعية، واللجنة المستقلة المعنية بالاعتداء الجنسي في الكنيسة (Ciase) ، والعنف الجنسي ضد الأطفال (Ciivise)، تم ردم الحفرة-الهوة- ببطء لمدة عشرين عاماً، لقد فُتحت نافذة، وتريد قوى قوية للغاية إغلاقها، ويجب أن نبقيها مفتوحة، وإن التدابير التي يتعين تنفيذها لحماية الأطفال تنقسم الآراء حولها، وتثير بالفعل صيحات الاحتجاج في الجسمين الطبي والقضائي، ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، أغلق “غيوم برونزارد” -وهو طبيب نفساني للأطفال متخصص في المراهقة – الباب، مستنكراً على وجه الخصوص “المكانة الراجحة” لـ “الموقف النسائي المناضل”، وبعد شهرين ، حذت أخصائية الطب الشرعي، “كارولين راي سالمون”، حذوه ، معارضة من جانبها خضوع الخدمة الطبية لالتزامات الإبلاغ عن العنف الجنسي).
يُضيف “دوراند”:
(لقد اتخذنا قراراً بالبحث عن الأطفال الضحايا، وإخراجهم، وحمايتهم، من خلال فرضية واحدة: عندما يكشف الطفل عن العنف، يجب حمايته على الفور، في وضع الحماية هذا ، يمكن للمرء أن يعارض أولئك الذين أسميهم “حراس المعبد”، الذين سيتدخلون في تفسير المبادئ التي أسيء تفسيرها بين الطفل والقانون، أحترم افتراض البراءة، لكن لم يصممه البشر أبداً لحماية نظام الإفلات من العقاب).
ستواصل اللجنة التي من المقرر أن تقدم تقريرها النهائي في تشرين الثاني/نوفمبر، 2023م، جمع الشهادات، مع الاستمرار بالقيام بنشاطات تهدف إلى تعميق المعرفة بشأن العنف الجنسي ضد الأطفال، وتشمل الأهداف أيضاً، تحديد تكلفته المادية على المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للعنف المنزلي، والذي قدرت تكلفته في عام 2017 م، بنحو 3.6 مليار يورو سنويًا.
المصادر:
- صحيفة ميديا بارت /(Mediapart) الفرنسية، 21 سبتمبر/ أيلول، 2022م:
- مدونة صدى الصمت: https://incestrapes.wordpress.com
*إعداد وتحرير: خولة حسن الحديد، القسم الإعلامي في مؤسسة نداء، ترجمة: مالك نبيل ابراهيم/ طالب ثانوية عامة، متطوع في مؤسسة نداء.
