منذ مايقارب العام، وافق رئيس وزراء باكستان “عمران خان”، على قانون يسمح “بالخصي الكيميائي” للرجال المغتصِبين، مانحاُ دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب، وتحسين برنامج حماية الشهود.
ينص القانون على إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي، بحق المعتدين المتكرّرين، والمجرمين الضالعين بجرائم الاغتصاب الجماعي، ومشتهي الأطفال.

ومرّر البرلمان القانون، من خلال مرسوم رئاسي، مما تسبب في انتقادات من الكيانات الحقوقية، ودعوات من جانب المحامين لإعادة النظر في العقوبة.
(جاء القانون نتيجة لغضب وطني، رداً على اغتصاب جماعي لأم أمام أطفالها).
وأثار اغتصاب الضحية وما تلاه، من إلقاء باللوم عليها، من جانب أحد كبار ضباط الشرطة العام الماضي، تظاهرات ودعوات عبر الإنترنت بفرض قانون صارم؛ وتم القبض على مشتبهين اثنين على صلة بالقضية، وصدرت عقوبة الإعدام بحقهما في مدينة لاهور بشرق البلاد، ووصف المحامي “رضوان خان” من إسلام أباد، القانون الجديد بأنه (حل مُبالغ في التبسيط لمشكلة معقدة، بحاجة إلى مراجعة شاملة لجهاز العدالة الجنائية بالكامل)، لقد تم إدانة أقل من 3% من المجرمين المتهمين بالاغتصاب في باكستان، بسبب التحقيقات الخاطئة، ونظام قضائي مُعيب، ومحظورات اجتماعية، لا تشجع الضحايا على السعي لطلب العدالة.

 المصدر:  (ذا صن البريطانية)
*هل تؤيد إقرار القوانين الصارمة في بلادنا، للحد من التحرش والاعتداء الجنسي؟

*إعداد: محمود عبود.