على الرغم من أن الهند لم تطبق عقوبة الإعدام إلا ما ندر، ولم يُسجل إلا تطبيق ثلاث حالات من الإعدام، خلال العقد الماضي، فإنه تمّ إقرار عقوبة الإعدام لمغتصبي الأطفال عام 2018م، وذلك إثر أحداث متتابعة، أثارت غضباً عارماً في البلاد.

ففي أبريل/ نيسان 2018، شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات، بعد أن كشفت الشرطة الهندية عن تفاصيل حادثة اغتصاب رجال من الهندوس لطفلة مسلمة، تبلغ من العمر 8 سنوات فقط، في بلدة “كاتو”، التي تقع في الجزء الهندي من إقليم كشمير.

وتواصلت موجة الغضب الشعبي في التصاعد، بعد اتهام عضو بحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، بولاية “أوتار براديش” شمالي البلاد.

كان قد برز إلى الواجهة سجل التعامل السيء، والضعيف للهند مع جرائم الاعتداء الجنسي، بعد حادثة اغتصاب جماعي وقتل لطالبة جامعية في نيودلهي عام 2012م، الأمر الذي دفع الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الاغتصاب، ولكن لم يُقر حينها قانون الإعدام، إذ يستوجب عدد من الجرائم في الهند عقوبة الإعدام، لكن اغتصاب الأطفال والنساء، لم يكن من بين تلك الجرائم وأخذ الأمر سنوات حتى تم ذلك في أواخر نيسان/ أبريل 2018م، بعد حادثة اغتصاب الطفلة ذي الثمانية سنوات.

ينطبق التعديل في قانون العقوبات الهندي، على المدانين باغتصاب الأطفال دون سن الثانية عشرة، كما رُفع الحد الأدنى لأحكام السجن لمغتصبي الفتيات دون سن 16 عاماً والنساء، في حين لم يرد أي ذكر للاعتداء على الصبيان والرجال، وفقاً لوكالة رويترز التي اطلعت على نسخة من نص التعديل، الذي أُقِرّ خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة “ناريندرا مودي”.

ومن الجدير بالذكر، أن حوادث اغتصاب “القصّر” المبلغ عنها، تزايدت بأكثر من الضعف في الهند في الفترة من 2012 إلى 2016م، مما عرّض الحكومة للعديد من الانتقادات بسبب تهاونها مع جرائم الاعتداء الجنسي، ففي عام 2016م، سُجلت قرابة 19 ألف حالة اغتصاب في البلاد، ما يعني أكثر من 50 حالة يومياً، وهو رقم كبير جداً، أثار غضب الناس على تهاون الحكومة وعدم قيامها بما يكفي لمنع هذه الجرائم، وكثيراً ما تشهد الهند احتجاجات غاضبة لهذا السبب، وخاصة بعد تكرار حوادث الاغتصاب الجماعي، وبالرغم من ذلك استمر الإبلاغ عن وقوع حوادت اعتداءات جنسية ضد النساء والأطفال في أنحاء متفرقة من البلاد.

المصادر:

*وكالة رويترز، نيسان 2018م.

*بي بي سي نيوز/ عربي ، الموقع الإلكتروني (الهند تقر تطبيق عقوبة إعدام مغتصبي الأطفال)، 22 أبريل/نيسان، 2018م.