حكمت محكمة استرالية على اللاجىء العراقي محمد حسن البياتي (33 عاما) بالسجن أربع سنوات، مع عدم الإفراج المشروط لمدة عامين وثلاثة أشهر، ليُسدل بذلك الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً في أستراليا منذ عام 2016م، وكان رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون”، قد قال قبل ثلاث سنوات إنه سيعمل على ترحيل البياتي بعد إدانته، واصفاً ما قام به بـ “الجريمة المثيرة للاشمئزاز”.

وفقاً لصحيفة “ذي أسترالين”، أصدرت محكمة في سيدني، أمس الجمعة الموافق الثني من سبتمبر الجاري، حكماً بالسجن على مواطن عراقي أدين باحتجاز طفلة، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وارتكاب عمل غير لائق بحقها.

أفاد الادعاء العام بأن البياتي، الذي كان يعمل حارس أمن في مركز تسوق، كان قد قاد الفتاة إلى مكان معزول بعد أن وجدها تلعب مع شقيقتها (سبع سنوات)، في المنطقة المخصصة لألعاب الأطفال في ديسمبر 2016م، موضِحاً إن البياتي لمس ملابس الطفلة الداخلية، وكشف أعضائه التناسلية أمامها، حيث أبلغت والديها فيما بعد أنه كان يلامس قضيبه، وقد أظهرت لقطات مأخوذة من كاميرا المراقبة البياتي وهو يمشي مع الطفلة، ومن ثم يتوجه إلى منطقة تحت السلالم، حيث اختفى هو والطفلة عن أنظار كاميرات المراقبة لمدة 11 دقيقة.

خلال نطقه بالحكم قال قاضي المحكمة: (إن البياتي احتجز الضحية من أجل إشباع رغباته الجنسية)، مضيفاً:

(عندما ينظر المرء بعناية إلى جميع الأدلة، يتضح لي أنه كان لديه اهتمام جنسي بالضحية، و إن البياتي أعطى الأولوية “لمصالحه الجنسية الخاصة على واجبه بإعادة الفتاة إلى عائلتها).

حاول فريق الدفاع عن البياتي تبرير الفعل، عندما أبلغوا المحكمة أن المدان عانى قبل أن يأتي إلى أستراليا بالقارب كلاجئ من العراق، بما في ذلك رؤية جثة مقطوعة الرأس، لكن القاضي لم يجد أن ذلك كان سببا مقنعاً لإسقاط التهمة. ونتيجة لإدانته، سيضطر البياتي للعيش بقية حياته في مركز احتجاز خاص بالمهاجرين، بعد أن ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة الحماية الدائمة الخاصة به في وقت سابق.

*المصدر: موقع قناة الحرة الإلكتروني.

إعداد: محمود عبود، محرر أول، فريق مؤسسة نداء الإعلامي.