*على هامش قضية البلوجر المصرية هبة السيد
تنشغل مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، منذ عدة أيام، بقضية السيدة “هبة السيد”، بسبب بث مباشر قامت من خلاله بالتشهير بأولادها، واتهمت ابنها بقيامه بعلاقة جنسية مع ابنتها، وإبداء رغبته بعلاقة مع والدته، وقد قامت بالبث بمشاركة ثلاثة من أطفالها، والذين لا يتجاوز أكبرهم التسع سنوات من العمر.
من هي هبة السيد؟
يُطلق على السيدة المذكورة، اسم “بلوغر/ بلوجر”، وهي سيدة مصرية، تقدم على صفحتها على عدة مواقع تواصل ( الفيس بوك، اليوتيوب، التيك توك) محتوى بسيط جداً، يتضمن يوميات الأسرة والأولاد، واستعراض تفاصيل للتسوق، أو الطبخ، أو الاحتفال بمناسبة عائلية، أو عامة كالأعياد …وغيرها، دون تقديم أي فائدة ملموسة عملياً للمتابعين، والهدف الأساسي من هذا العمل، هو الربح والحصول على الدعم العيني ( قطع الأثاث والكهربائيات وغيرهها)، من الشركات المنتجة بهدف الترويج لمنتجاتها، وبات هذا العمل واسم “بلوغر” شائعاً جداً مؤخراً، ومفرغّاً من مضمونه، ودون تقديم محتوى جيد بالحد الأدنى، مما أدّى إلى الابتذال، وصولاً إلى الإساءة ونشر الفساد والمساهمة في تدني القيم الاجتماعية، بسبب عدم كفاءة من يقومون بهذا النشاط، وتدني درجة الوعي لديهم، وخطورة ما يقومون به بهدف الربح فقط دون أدنى حس بالمسؤولية تجاه المجتمع، وحتى تجاه عائلاتهم، ولكن مع ذلك لم يكن لأحد أن يتوقع أن تقوم أم ما بالتشهير بأولادها في قضية مهينة اجتماعياً ونفسياً، وانعكاساتها خطيرة جداً، وإقحام أطفال في مرحلة عمرية مبكرة جداً في هذا الأمر، كما فعلت السيدة “هبة السيد”، مما شكّل صدمة كبيرة للمجتمع المصري، والعربي عموماً.
تفاصيل القضية:
منذ ثلاثة أيام، ظهرت السيدة “هبة السيد” في بث مباشر على حساباتها على مواقع التواصل، وبوجود ثلاثة من أطفالها – دون التاسعة من العمر – لتتهم ابنها بإقامة علاقة جنسية مع أخته، مع ذكرها لاسم ابنها وابنتها، وبأسلوب مليء بالكلمات غير اللائقة، والمليئة بالإيحاءات الجنسية، ومن ثم أعطت فرصة للأطفال للمشاركة أيضاً بالإدلاء بشهاداتهم حول هذا الأمر، بحيث كانت توجه سؤال لطفليها (ولد وبنت)، وتحثهما على وصف مشاهداتهما، والتي يبدو من خلال حديث الطفلين أنها هي من قامت بتحفيظهم ما قالاه، إضافة إلى اتهامها ابنها برغبته بإقامة علاقة جنسية معها، من خلال كشفها لحديث مدوّن مع صديق له على الهاتف، وتكرارها لمضمون الرسائل المتبادلة بين ابنها وصديقه، وهي رسائل ذات مضمون مزعج جداً، ومسيء، وصادم.
أثار هذا البث العديد من ردود الفعل الغاضبة في الشارع المصري، وتم تقديم عدة بلاغات ضد السيدة “هبة” للنائب العام ولمحكمة الأسرة، وبدأت فعلياً النيابة العامة بمراجعة محتوى حساباتها على مواقع التواصل للبت في القضية، كما إن ظهورها بهذه الاتهامات، أثارت ردود فعل لدى ابنها وابنتها وطليقها – أب الأولاد- ليتعرّف عامة الناس على الكثير تفاصيل حياة العائلة بشكل مبتذل وغير مقبول، ومثير للأسى فعلياً، وحسب القوانين المصرية، من المتوقّع أن يتم الحكم على السيدة في حال إدانتها بالتهم المنسوبة إليها، ما بين ال3 إلى 7 سنوات، بتهم الإتجار بالأطفال، وتعريضهم للخطر بهدف الربح، والتشهير بالأولاد ( المراهقين والقصّر) بتهمة هتك العرض.
تبعات القضية:
باتت هذه القضية منذ أيام، مصدراً غنياً لغالبية اليوتيوبرز المصريين والعرب عموماً، وغيرهم من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف، وعلى عادة ما يحصل في كل قضية عامة تستجلب المزيد من المشاهدات وبالتالي المزيد من الربح، مما منح هذه القضية انتشاراً واسعاً جداً، وما زالت تتوالى ردود الفعل الغاضبة في إدانة السيدة “هبة” وأيضاً رد فعل طليقها.
لاشك أن السيدة هبة مُدانة في أكثر من جانب، ولعل أول الإدانات هو سوء التربية وسلوكها غير السوي مع أولادها، سواء المراهقين منهم أو الأطفال، فحتى لو كانت التهمة التي ذكرتها صحيحة 100%، فكأم وأسرة، لا ينبغي التعامل مع سلوك الأبناء هذا بالطريقة التي ظهرت، وكان الأجدر بالسيدة هبة متابعة سلوك ابنها وابنتها، وبالتواصل مع والدهما، وبمساعدة زوجها الذي يعيش معه الأبناء جميعاً – على ما يبدو – وفي حال لم يستجب الأولاد أو المعنيين من الأسرة، كان عليها ببساطة الاستشارة، والتوجه إلى أهل الاختصاص لحل هذه المشكلة لدى الأبناء، وثانياً، أخطأت السيدة بالحديث العلني عن هذه المشكلة، مما يُسبب وصمة للأبناء من الصعب إزالتها، ويعرضهما لأخطار اجتماعية عديدة، وهذا يندرج أيضاً تحت اسم “التشهير” وهتك العرض، والإساءة للسمعة.
الخطأ الثالث الفادح الذي ارتكبته السيدة “هبة”، هو إقحام أطفال صغر السن في هذا الأمر، وعلناً أمام الجمهور، واستنطاقهم، وأخذ إفاداتهم، وحثهم على الحديث بموضوع حساس جداً، وبألفاظ غير لائقة، وهوكموضوع وكلغة أقل بكثير من قدرات الأطفال على الاستيعاب، وفوق طاقات أي طفل، إضافة إلى الشرخ الكبير الذي يحدّثه هذا الأمر بين هؤلاء الأطفال وأخوتهم الموجّهة إليهم التهمة، وأيضاً ما يسبب الأمر برمته وكل تفاصيله من أثر سلبي على الأطفال، من تقديم قدوة سلوكية سيئة لهم، سواء من قبل الأخوة الأكبر سناً، أو سلوك الأم نفسها، ولربما يستمر تأثير هذا الأمر منعكساً سلباً على الأطفال مدى الحياة، لأن الطفل يتعلم بالمحاكاة والتقليد، وبالقدوة، وتتكيّف استجاباته للمواقف المختلفة للحياة، وفقاً لما تعلمه في الأسرة، وما اكتسبه من الوالدين والأخوة الأكبر سناً.
على ما سبق ذكره من أخطاء، ينتج خطأ آخر، وهو استباحة الأسرة بكاملها، ونشر تفاصيل حياتها علناً، ونشر معلومات كان ينبغي أن تكون جزء من أسرار الأسرة، وتبادل الاتهامات بين الجميع، الأم والأبناء، وأب الأولاد والأم وزوج الأم الحالي… الخ، وبهذه السلوكات من قبل جميع أفراد الأسرة، وفي محاولة كلٍ منهم لتبرئة نفسه، يتورط كل فرد أكثر فأكثر في عملية التشهير بالطرف الآخر، وتوجيه الاتهامات غير اللائقة.
وأخيراً، الاستغلال القبيح لمواقع التواصل الاجتماعي الربحية، وإظهارها بمظهر أحد العوامل الأساسية المسببة في تفكيك الأسرة، وخلق عداوات بين أفرادها، بسبب الربح والخلاف على العائد المادي منها، كما ظهر بين أطراف عائلة السيدة هبة، إذ كان من اللافت إصرارها على المواصلة في البث والتركيز على استجلاب المشاهدات، بإنشاء حساب جديد على اليوتيوب بدلاً من الحساب الذي احتكره ابنها – موضع الاتهام – وأيضا خروج الأب وابنته على قناة خاصة بهما على اليوتيوب، والاستمرار بالبث، ورجاء المتابعين الإعجاب والمشاركة، وكأن شيئاً لم يحدث مع هذه العائلة، وبالرغم من صدمة عامة الناس، فكأن أفراد هذه العائلة لا يدركون درجة خطورة ما قاموا به، ولا مدى كارثية هذه الفعل وانعكاساته عليهم مستقبلاً، فكل ما يهم كل الأطراف هو الاستمرار في جلب المشاهدات، ومن ثم تلقي المزيد من الربح والدعم المادي! وهذا أمر عجيب، وغريب وصادم جداً.
خطورة هذه القضية وانعكاساتها العامة:
لاشك أن لهذه القضية الصادمة العديد من الآثار السلبية على المجتمع، ولا يكفي التعبير عن الصدمة، بقدر ما هو من الضرورة إدراك ووعي تبعاتها، والحد من هذه التبعات، والاستفادة من هذا الدرس، ويُمكن الإشارة بهذا السياق لما يلي:
-تحطيم صورة الأم في المجتمع:
ظهور الأم بهذه الصورة، وقدرتها على التشهير بأبنائها، ومشاركة الأطفال بالأمر، وإصرارها على تبادل الاتهامات مع طليقها، فيه تحطيم كامل لصورة الأم المعروفة في مجتمعاتنا، والتي عادة ما تتخلى عن كل شيء من أجل الحفاظ على الأبناء وترتيب حياتهم، ولعل الصدمة الكبيرة التي طالت الناس هي تحديداً، آتية من هذه الصورة.
-تحطيم صورة الأبناء والعلاقة بينهم وبين الوالدينو التفكّك الأسري:
إن التفاصيل التي ذُكرت في هذه القضية، وعلى لسان كل الأطراف، تُبين حجم الدمار والخراب الذي يشوب العلاقة بين الأبناء ووالديهم، والقائمة بشكل أساسي على الاستنفاع والمصلحة الشخصية مادياً فحسب، وغياب كل روابط الاحترام والمحبة والاحتواء، وكل المشاعر الإنسانية الطبيعية التي ينبغي أن تسود بين أفراد الأسرة الطبيعية.
-تقديم صورة سيئة جداً عن مفهوم التربية ودور الوالدين في حياة الأبناء:
يغيب بشكل شبه كلي مفهوم “التربية” عن أسرة السيدة “هبة” وعنها شخصياً، والتي ظهرت في حالة غريبة جداً، ومتدنية الوعي، وكأنها حالة من البدائية لا يُمكن وصفها ب”البساطة”، لأن جميع الأطراف يدركون أهمية الربح المادي، وكيفية الحصول عليه، وكيفية تبرئة أنفسهم من الخطأ، وعلى هذا فهم ليسوا سذج ولا بسطاء، بل العكس، يوجد درجة عالية من الدراية، وقدرة عالية على التماسك، وظهور أسرة كاملة بهذه الصورة هو تحطيم كامل أيضاً لمفاهيم “التربية” و”الوالدية” وأهميتها في حياة الناس والمجتمعات.
-إبراز الجانب السلبي والسيء جداً لمواقع التواصل الاجتماعي وتغيير اتجاهات الناس حيالها:
ظهور السيدة هبة بهذه الصورة، ومن ثم الأبناء، والأب لاحقاً، وإصرار الجميع على مواصلة البث والنشاط على مواقع التواصل، وبهدف الربح فقط، وكأن شيئاً لم يكن، وعدم إدراكهم لخطورة المشكلة التي هم فيها، يدل على درجة خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وابتذالها بشكل قبيح جداً، مما يترك أثراً سلبياً جداً في اتجاهات عامة الناس حول هذه المواقع، وقد يصل إلى درجة مقاطعتها، وقد يدفع الرجال وأولياء الأمور إلى منع زوجاتهن وأخواتهن وبناتهن وحتى عموم الأبناء، من متابعة هذه المواقع، أو إنشاء حسابات عليها، وهذا يكرّس الجانب السلبي فقط لهذه المواقع، ويُغيّب الجانب الإيجابي، مما سيضع لاحقاً فئات واسعة من الناس خارج هذا المجال الحيوي، والذي بات جزء من الحياة الراهنة.
-ظهور جهل الناس بالقوانين وانحطاط القيم الاجتماعية والإنسانية:
من الواضح أن الجهل بالقانون لدى السيدة “هبة”، كغيرها من مئات وربما آلاف من الناشطين على مواقع التواصل في المجتمعات العربية، وبهدف تحقيق دخل مادي، دون أي معرفة مُسبقة بالقوانين والتشريعات الخاصة سواء في مجال النشر الإلكتروني، أو تلك التي تتعلق بحقوق الطفل والأسرة، وحقوق المجتمع، وهذا الجهل الفادح يؤدي إلى مخالفات قانونية بالجملة في عدد من البلاد العربية، ودائماً يتم تداول أخبار عن اعتقال ومحاكمة أشخاص من هؤلاء، بسبب ارتكابهم جنايات وجرائم تندرج تحت قوانين خاصة بالنشر الإلكتروني.
بالإضافة إلى الجهل بالقانون، تظهر في غالبية تلك الحسابات التي تهدف للربح فقط، مسألة ابتذال متكرر للقيم الإنسانية، والاجتماعية، وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، وخاصة لبعض فئات المجتمع، وانتشار أساليب السخرية والتهكم، والتنمر، ومظاهر سلوكية وخطابات عديدة تبرز انحطاط القيم، وتفكّك الأسرة، وتراجع مفاهيم التربية السليمة، وغياب الوعي الاجتماعي والحس بالمسؤولية الاجتماعية، وتعويم التفاهة والموضوعات غير المفيدة والسلبية، على حساب القضايا الهامة، والسعي وراء الشهرة بهدف الربح فقط، دون مراعاة الحد الأدنى من القيم الإنسانية.
-التغاضي عن مشكلات جوهرية و أساسية:
يتم غالباً تجاهل المشكلة الأساسية، وضياعها ضمن ردود الفعل الجماعية الغاضبة، فلم يسأل أحد أو يتابع اليوم ما أثارته السيدة “هبة” بخصوص أبنائها، فماذا لو كانت فعلاً صادقة في اتهاماتها؟
هل ستقوم جهة معينة بمتابعة هذه المشكلة والتقصي حولها؟ ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة، ومساعدة الأبناء على تخطي الأزمة التي وجدوا أنفسهم بها، بدلاً من حل المشكلة الأساسية، لأن ابن السيدة تكلم أيضاً عن معاناته من مشكلات عدة، وطلبه للمساعدة بهذا الخصوص من الأصدقاء وطبيب نفسي.
مقترحات:
بناء على متابعة القضية المذكورة، وغيرها من القضايا، يُمكن لفت النظر إلى ما يلي من الإجراءات الضرورية:
*توعية العامة من الناس بقوانين النشر الإلكتروني في كل بلد، عن طريق الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات رعاية الأسرة والطفولة، وخاصة تلك الفئة التي تفتقر إلى التعليم والأمية أحياناً، من ربات البيوت والأطفال والمراهقين وأصحاب المهن الحرفية الذين باتوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأشغالهم، وبهذا السياق يضطر من لا يأبه للقيم الأخلاقية والإنسانية، أن يخاف من عقوبة انتهاكه للقوانين.
*الاستمرار من قبل الجهات المعنية بحملات التوعية فيما يخص حقوق الطفل، وحل المشكلات الأسرية بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.
*تعزيز وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري، ومراكز حماية الطفل، وتفعيل دورها في المجتمع.
*زيادة الرقابة على النشر الإلكتروني عموماً، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الربحية منها على وجه الخصوص، ورصد المخالفات والانتهاكات، وإحالة أصحابها إلى القضاء، مع التصرف بعدالة مع كل قضية، لئلا يفقد الناس الحس بالعدالة والإنصاف، والثقة بمؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
* النشر بشكل متواصل في الصحف والقنوات الإعلامية المحلية كالإذاعة والتلفزيون، أرقام الخطوط الساخنة للمؤسسات والجهات، التي تقدم خدمات مساعدة الأسرة والأطفال.
*تعزيز الوعي الاجتماعي بمخاطر إساءة استخدام مواقع التواصل، وذلك من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وتكليف شخصيات معينة لممارسة هذا الدور، ليصبحوا وكأنهم “سفراء” لتأدية رسائل معينة في أماكن تواجدهم، وهذا ممكن مع طلاب المدارس والجامعات، وبعض العمال والموظفين في كل مكان عمل.
*التوعية المستمرة بخطورة الاستغلال الجنسي للأطفال، وتجنب التشهير بهم، والتوجه إلى طلب المساعدة لحل المشكلات المرتبطة بهذا الجانب، من الجهات المختصّة الرسمية وغير الرسمية منها، والمرّخصة قانونياً، وتوجيه عامة الناس لطلب المساعدة من المقربين والأصدقاء لتوجيههم التوجّه السليم.
*التشديد على عدم إظهار الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحت أي مسمى، وعدم استخدامهم لتحقيق غايات ربحية، وتجنب إقحامهم في القضايا العامة، السياسية منها والاجتماعية.
*توعية عامة الناس بضرورة الحفاظ على خصوصية الأسرة، وخصوصية كل فرد من أفرادها، والتوجه لحل المشكلات الأسرية توجهاً سليماً، وضرورة المحافظة على أسرار الأبناء والزوجين.
*مكافحة التفكك الأسري بكل السُبل، وقيام الدولة والمجتمع بأدوراهما الوظيفية لتحقيق كل شروط استدامة الأسرة.
*عدم تمييع القضايا المهمة، والأساسية، على حساب القضايا الأقل أهمية بهدف الشهرة، وجلب المتابعين، وإرضاء المجتمع على حساب ظلم الأفراد، وخاصة الفئات الضعيفة منهم، والأكثر هشاشة كالأطفال والمراهقين والنساء المهمّشات والمحرومات من أبسط مقومات العيش الكريم، والتعامل بصرامة مع هذه القضايا، ومتابعتها من قبل المتخصصين نفسياً، واجتنماعياً وقانونياً.
إعداد: خولة حسن الحديد
