*خبر برسم الجهات المسؤولة في الشمال السوري

تداولت مؤخراً صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصفحات الإخبارية الخاصة بالشمال السوري، خبر جريمة اعتداء على قاصر، بعد خطفها من منزل ذويها في بلدة “جنديرس” بريف عفرين.

حسب الأخبار المتداولة، فإن مرتكب الجريمة موظف في المجلس المحلي لبلدة جنديرس، والذي أقدم مع ابنه على اختطاف طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، من منزل عائلتها الكائن في بلدة تل سلور، تحت تهديد السلاح، وبإشراف قيادي من الفصيل العسكري المعروف ب”العمشات”، وتم اقتياد الطفلة إلى منزل الموظف المذكور ليقوم ابنه بالاعتداء عليها، وبعد عدة أيام قام المذكورين بإعداد عقد زواج للطفلة بمقدم دولار واحد ومؤخر دولار أيضاً، ومن ثم تمكّنت الطفلة من الهروب  والوصول إلى منزل عائلتها، وتقدمت العائلة بشكوى للشرطة المدنية في بلدة جنديرس، وتم إلقاء القبض على موظف المجلس المحلي وابنه، مع تجاهل الشخص الذي قدم لهم الدعم من الفصيل المسلح المذكور، علماً أنه حسب إفادة الطفلة الواردة في الخبر، إن هذا الشخص قد تحرّش بها عدة مرات في منزل موظف المجلس المحلي المذكور.

يقول الخبر المتداول، إن فصيل “العمشات” على علم بهذه الجريمة، ولم يتخذ أي إجراء يُذكر، ولم تتحفظ الشرطة على الطفلة التي تلقت عائلتها تهديدات من القيادي المذكور في فصيل ” العمشات”، من أجل إجبارهم على إسقاط الدعوى ضده، وضد مرتكبي هذه الجريمة.

من الجدير بالذكر، أنه لم يتسنَ لمؤسسة نداء التحقّق من صحة الأخبار المتداولة، ولأن الأمر خطير جداً، لم يتطرق خبر المؤسسة هذا إلى الأسماء التي ذكرها الخبر الأساسي المُشار إليه، وتتوجه المؤسسة إلى المسؤولين عن الفصيل المذكور، والمجلس المحلي في بلدة جنديرس، والشرطة المدنية، وكل المسؤولين عن إدارة المنطقة هذه، بطلب نشر بيان رسمي، موجه للرأي العام، لتأكيد وقوع الجريمة أو نفيها، مع التأكيد على ضرورة حماية الطفلة وعائلتها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، في حال تم إثبات صحة الخبر، والذي لا يُمكن تجاهله، نظراً لخطورته، ولما يُشكله من انتهاك فاضح وعلني لحقوق الإنسان، وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

كما تؤكّد المؤسسة ومن خلال رصدها للواقع في عدة مناطق بالشمال السوري، على تكرار مثل هذه الجريمة، وتكرار جرائم الاغتصاب والتحرش بحق الأطفال، وتجاهل هذه الجرائم وعدم محاسبة مرتكبيها، والتي غالباً ما يتم التستر فيها على المجرم وحل القضايا هذه عشائرياً أو عدم الإعلان للرأي العام عن المآلات القضائية لغالبية هذه الجرائم، ودون حصول الضحايا على حقوقهم، والمجرمين على عقوباتهم، مما يشجع غيرهم على مواصلة هذا الفعل، وتدين المؤسسة بشدة هذه الجرائم ومرتكبيها، كما تُدين السلطات المحلية/ سلطات الأمر الواقع، لتجاهلها مثل هذه الجرائم، والتساهل مع مرتكبيها، مما يعني التشجيع على استمرار ارتكابها، في انتهاك فاضح وعلني لحقوق الناس وخاصة الأطفال.

*المصادر: صفحة أخبار عفرين على التيلغرام، صفحات إخبارية من الشمال السوري على الفيس بوك، مصادر من الواقع، صفحة بلدة جنديرس على الفيس بوك.

*إعداد: خولة حسن الحديد